التنمر الإلكتروني: الأساليب تتطور والمكافحة متلكئة!

المستشار جمال الأسدي

التنمّر.. ظاهرة عدوانيّة ظهرت بشكل واضح عند فئة الأطفال، لكن حقيقتها موجودة عند البالغين أكثر، وهي ظاهرة تنطوي على ممارسة العنف والسلوك العدواني من قبل فردٍ أو مجموعة ازاء الغير، للتنمر أنواع وأسباب سنتناولها في موضوع آخر، لكن ما سنتطرق أليه هو “التنمر الالكتروني”.
التنمر الإلكتروني: هو استخدام الإنترنت من فرد او مجموعة، في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وغيرها من أجل إيذاء الآخرين بشكل متعمد، واستهدافهم و تهديدهم أو كشف أسرارهم أو نشر صورهم الخاصة، أو تشويه السمعة عن طريق إرسال أو نشر شائعات وافتراءات أو بانتحال شخصية الضحية، وإنشاء حسابات وهمية ينشرون عبرها معلومات تثير الكراهية وتحرض الآخرين على التعاون ضد المستهدف وإلحاق أضرار إضافية به، والتي يترتب عليها عواقب وخيمة، قد تصل إلى استخدام العنف أو القتل او الاغتيال.
ومن انواع التنمر الالكتروني او الانترنت:
• التنمر الشخصي: وضع أمور كاذبة أو مهينة للشخص، علناً أو بالسر، مثل الرسائل، والصور، والفيديوهات، وتشويه السمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• التنمّر العرقي: وهو التنمّر على عرق أو دين أو لون أو جنس الشخص الآخر، وقد يصل هذا النوع من التنمّر إلى شمل كل أنواع التنمّر المذكورة أعلاه واصلاً إلى حدّ القتل.
• التنمر السياسي: وهو التنمر على الاتجاه السياسي او القناعات الفكرية والصاق تهم العمالة وعدم الولاء وعدم الانتماء على عكس القناعات السياسية للمتنمر، مما يولد قناعات لافراد وجماعات للقيام باعمال عنف ضد المتنمر عليه قد تصل الى القتل والاغتيال.
ومن أشكال التنمر الإلكتروني:

• رسائل التهديد التي تصل الى الشخص من مصدر مجهول.
• التعليقات غير اللائقة اجتماعياً وأخلاقياً على صورة خاصة، أو مقال أو فيديو منشور على الإنترنت وتداوله بين أوساط المجتمع على انه حقيقة.
• التصوير من غير علم الطرف الآخر ونشر صوره على وسائل التواصل المختلفة بهدف إلحاق الإيذاء به.
• نشر صور حقيقية أو معدلة، يبدو فيها الطرف الآخر في وضع لا يرغب للآخرين مشاهدته فيها، من أجل التنمر عليه.
• نشر شائعة أو معلومات كاذبة او مظللة عن الطرف الآخر بهدف الإساءة أو تشويه السمعة.
  إن التنمر الالكتروني اصبح ظاهرة ملفتة للأنظار، وفي دراسات ونتائج علمية اثبتت ارتفاع معدل انتشار التنمّر الإلكتروني عالمياً، وصل الى اكثر من  43 % من المستخدمين الذين تعرضّوا للتنمّر عبر الإنترنت.
  التنمر الالكتروني امسى الشغل الشاغل حتى لمن يعمل في السياسة، لأنه سلاح من السهل استخدامه لمن يعارض او يختلف معه بالرأي او الفكرة، بل اصبح عند البعض منهم من ضرورات النجاح (حسب عقليته) لأي عمل يقوم به.
  في العراق لازلنا لغاية اللحظة بدون تحديث للمدونة العقابية ولاتوصيف لعديد من الجرائم التي ظهرت حديثاً وبقي الاعتماد على التكييف الشخصي لهذه الحالات، فيوصف تارة هذه الجرائم الخطرة (التنمر الالكتروني) بجرائم القذف والسب، او جرائم النشر وكلا التوصيفين من الناحية الواقعية بعيدة جداً عن هذه الجريمة، لذلك نرى تزايد جرائم التنمر الالكتروني وجرائم الانترنت بشكل مضاعف، وبدون رادع واضح أو حماية للمتضرر، خاصة ونحن في مجتمع يميل جداً الى سماع الاخبار السلبية واعتبارها من المسلمات قبل ان يتيقن من المعلومة.
  تعديل القوانين العقابية وتحديثها اصبح من الضرورات المهمة في بلدنا لحماية المجتمع من هذه الافات الضارة والتي تتسبب يومياً بإراقة دماء بريئة لقناعات وهمية لمتنمرين ثبتوا قناعاتهم وعدوانيتهم لأشخاص، من اتهامات كاذبة ووهمية من اجل تحقيق مصالح فئوية محددة!