المحامي مصطفى كاظم الزيدي
نسمع على الدوام قصص جرائم الابتزاز الإلكتروني، الذي صار ظاهرة خطيرة تخترق المجتمع وتهدد دعائمه وتضرب في مقتل أهم أهداف في أي مجتمع متحضر، وهو تحقيق الامن والاستقرار وشعور المواطنين بالأمان في حياتهم، ولغرض معالجة هذه الظاهرة فلابد من اشاعة ثقافة مكافحة الابتزاز الإلكتروني، ومن اساليب الوقاية من هذه الظاهرة عدم ارسال الصور الشخصية لأي شخص ومهما كانت الثقة، خوفاً من سرقة حسابه الشخصي وانتشار الصور.
ويجب عدم الاحتفاظ بالصور الشخصية في برامج الدردشة، وضرورة اختيار كلمة مرور صعبة تتكون من أرقام وحروف، وعدم قبول صداقة من اشخاص مجهولين، وعدم فتح الرسائل التي تمثل روابط كإرسال رابط أو صورة، تتضمن بعض العبارات وخصوصا في الاعياد والمناسبات أذ تتضمن تلك الرسائل “فايروسات” لاختراق الحساب أو التهكير، وعند طلب المبتز لمبالغ مالية، أو العلاقات الجنسية يتم الاتصال فورا على الخط الساخن، ومراجعة السلطات التحقيقية المختصة.
وعدم الدخول الى المواقع غير المعروفة ومواقع الاعلانات المشبوهة والأخبار المثيرة، وضرورة تحديث المعلومات وتغير الرقم السري بين الفترة والأخرى، ووضع الحماية الكافية للحساب بالأرقام والحروف العربية والانكليزية، وعدم تبادل البيانات الشخصية والسرية الخاصة بالأسرة، والحذر من بعض الصفحات التي تعلن عن وجود فرص التعيين، وان هناك اسباب كثيرة لكثرة حالات الابتزاز الالكتروني يعود للأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الضحية.
وهي ناجمة عن الجهل وقلة الخبرة فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة، ويجب متابعة استخدام اجهزة الاتصال من قبل الاطفال والمراهقين، لمنع استغلالهم من قبل ضعاف النفوس والحيلولة دون الاستخدام السيء من قبلهم، وتشجيع الاشخاص الذين يتعرضون للابتزاز الالكتروني في الاخبار عن الجريمة، لان الكثير من الضحايا يعزفون عن الاخبار خشية الفضيحة، وإلزام شركات الهاتف النقال بالتأكد من صحة المستمسكات الرسمية لأصحاب الارقام الخطوط، واجراء التحديث عليها وبيان أصحابها، ومتابعة انتقال ملكية الهاتف النقال وضرورة نشر الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني، بتضافر جهود المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من خلال اقامة الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات والمؤتمرات.
وخاصة للفئات المستهدفة للطلبة في المدارس والجامعات، وكذلك بالنسبة لرجال الدين من خلال التعريف بالآثار السلبية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، ويجب اتلاف كارت تعبئة الرصيد مسبق الدفع بعد الانتهاء منه، والتعامل بحذر عند بيع اجهزة “الموبايل”، ويجب تشريع قانون لمكافحة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وعدم الاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدّل، فيما يتعلق بالتهديد والقذف والتشهير وافشاء الأسرار وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
واعتبار جريمة الابتزاز الالكتروني من جرائم الحق العام، وذلك لكونها من الجرائم الخطيرة على الاسرة والمجتمع، وعدم غلق التحقيق بتنازل المشتكي، وتشديد العقوبة على هذه الجريمة الخطيرة، والتقليل من اثارها ومخاطرها وزيادة الوعي لدى مستخدمي الاجهزة الإلكترونية، التي يسهم في تدمير كيان المجتمع.
