دعوة إلى عقد إتفاقيات للحد من الفيديوهات المروّجة
المسار الرقمي يحدّد مسؤولية ظهور الإعلانات المقترحة على صفحات الوزارات
بغداد ـ الزمان
أكد جلس المسار الرقمي العراقي، عدم مسؤولية صفحات وحسابات وقنوات وزارات الدولة والشخصيات الحكومية والعامة، عن مضامين الإعلانات الرقمية والفيديوهات المصاحبة اللاحقة والمقترحة التي تعرض بشكل تلقائي، في محتوياتهم، لعامة المستخدمين، من النواحي القانونية والأخلاقية، وحتى الفنية والتقنية. وقال رئيس مجلس المسار صفد الشمري ان (مبدأ نشر تلك الإعلانات والفيديوهات المقترحة يأتي على وفق خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تصنّف المستخدمين على وفق اتجاهاتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، وبالتالي فان هذه الخوارزميات تستهدف متلقي المضامين الرقمية في الأساس، وليس منتجها، وانها تتخذ من الصفحات والقنوات الأكثر رواجاً وسيلة للوصول الى المستخدم، خارج نطاق سيطرة إداراتها). وأضاف ان (المضامين الرقمية التي تظهر في حساب أو قناة الجهات الحكومية والشخصيات العامة، قد تشهد بث إعلاناً ممولاً يعرض آلياً، خارج عن سيطرة القائمين على تلك الصفحة أو القناة، وان نفس المحتوى، قد يشهد ظهور عشرات الإعلانات أو الفيديوهات المقترحة المصاحبة له، تختلف بشكل كبير في محتوياتها، يظهر كل نوع أو شكل منها للمستخدم العادي، الذي يتابع تلك الصفحات، بحسب اهتماماته، وهذا يعني ان الاعلان الذي يظهر للمستخدم س، ليس بالضرورة ان يظهر للمستخدم ص، وان شاهدا المحتوى ذاته، في الوقت نفسه).
فيديوهات مقترحة
وشدد الشمري على ان (هناك آلية يجري اعتمادها في اختيار انواع الفيديوهات المقترحة، تعتمد المواضيع التي يركز عليها صاحب الصفحة أو القناة من حيث مجالها العام، فقناة تحارب المثلية والإلحاد مثلاً، فيوضع برفقتها بموجب الخوارزميات الذكية فيديوهات مقترحة ترّوج لهذه الممارسات غير المقبولة مجتمعياً، لانها اختارتها من حيث موضوعها العام، (المثلية والإلحاد)، وليس موقف القناة منها، وهو ما ينفي المسؤولية القانونية والاخلاقية والتقنية عن ادارة تلك الصفحات والقنوات).
ونوّه إلى ان (حظر الإعلان الممول يكون ممكناً، لكن بعد بثه، بتحويل رابط الإعلان المقترح الخارج عن القيم، وهي عملية غير مجدية على أرض الواقع، أثر تعرض المستخدمين للإعلان ومتابعته، وهذا لا يكون حلاً نهائياً لأن الحظر سيكون لرابط الإعلان وحده، ولا يعني هذا عدم ورود مضامين مشابهة لاحقاً، وحتى وان تم حظر الموقع الذي بث الإعلان عن طريقه، فان هناك مئات الألاف من المواقع البديلة، وهو ما يتطلب عقد اتفاقات دولية لعدم شمول عدد من الصفحات والقنوات الحكومية الحساسة، بمثل موضوعات تلك الإعلانات أو الفيديوهات المقترحة).
