الدكتور محمد فلحي
رئيس قسم الاعلام / جامعة الإمام الصادق ع
مشروع ما يسمى (قانون جرائم المعلوماتية) طرح للقراءة الاولى في مجلس النواب يوم أمس، وهي في الواقع ليست القراءة الاولى، فقد تم تقديم المشروع قبل نحو عشر سنوات، وظل يقدم ويسحب خلال الدورات البرلمانية الاربع الماضية، وسط خلاف شديد حول عنوانه ومواده وقسوته!
تشريع هذا القانون بصيغته المعدله الجديدة، رغم تخفيف عقوباتها ،سوف يجعل كل عراقي يبدي رأيا او موقفا في موضوع عام أو ينتقد مسؤولاً، معرضا للسجن والغرامة الثقيلة بحجة تهديد الامن الوطني والسلم الاجتماعي والحريات الشخصية.
يفترض ان يكون اسم القانون (تنظيم المعلوماتية) وان يتضمن تحديداً دقيقاً لجرائم الاحتيال والابتزاز والتشهير والتهديد والكذب، وان تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة، وهدفها التربية والاصلاح، وليس القسوة والانتقام وكبت الآراء ومنع حرية التعبير والتفكير!
أقول قولي هذا وأدعو الله تعالى ان يهدينا الى طريق الحق، وان لا يرتكب نوابنا باسم الشعب اخطاء جديدة يكون ضحيتها المواطن!
