جريمة القرصنة الإلكترونية في العراق

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

حاصل على الوسام الوطني للمحتوى الرقمي 22

عن مجلس المسار الرقمي العراقي

عندما ظهرت شبكة الانترنت ودخلت جميع المجالات كالكمبيوتر بدء من الاستعمال الفردي إلى الحكومي كوسيلة في تسهيل حياة الناس اليومية انتقلت جرائم الكمبيوتر لتدخل فضاء الانترنت فظهر ما يعرف بجرائم الانترنت وهي شبيهة بكل عمل إجرامي يرتكب باستخدام الانترنت كأداة أساسية.

وتعد جرائم القرصنة الالكترونية النوع الشائع من الجرائم الآن، إذ أنها تتمتع بالكثير من المميزات التي تدفع المجرمين إلى ارتكابها، وهي الجرائم التي لا تعرف حدودا جغرافية، والتي يتم ارتكابها بأداة الكمبيوتر قد يكونوا هواة أو محترفين.

وتمشكل جرائم الانترنت نمطاً مستحدثاً من أنماط الاجرام، فضلاً عن تميزها بطبيعة مختلفة من الجرائم الأخرى، كونها تطال في اعتداءها المعلومات، وترتكب بأداة الكمبيوتر وتكون عن طريق شبكة الانترنت بواسطة شخص على دارية بها.

وهي جزء من العمل الالكتروني الرقمي الذي يقوم به المجرم بالتقنية الالكترونية الرقمية وشبكة الانترنت، لتحقيق غرض إجرامي محدد، وهي جرائم عابرة للحدود  التي لا تعرف حدود وطنية، إذ ان بيئة الانترنت التي تقوم على الانتشار الواسع لشبكة الاتصالات العالمية جعلت جرائم الانترنت عابرة للحدود أو الدول، بالإضافة إلى عدم الوضوح والصعوبة في الإثبات.

لذلك ما يتردد الذين تقع عليهم الاعتداءات المعلوماتية وهي كثيرة متنوعة يصعب حصرها كما يصعب كشفها ومتابعة مرتكبيها، وان الخسائر الاقتصادية التي تسببها جرائم الانترنت عادة ما تكون باهظة في أغلبية الجرائم، وهي مغرية لمرتكبيها وسريعة التنفيذ إذ ما تنفذ بوسائل سهلة وسريعة وإمكانية تنفيذها عن بعد، ودون التواجد في مسرح الجريمة، مع وجود ضخامة في الفوائد والمكاسب وهي لا تحتاج إلى ادني مجهود عضلي.

وصارت جريمة القرصنة الالكترونية من اخطر الجرائم الالكترونية، لما لها من آثار سلبية على النظام المعلوماتي من حيث الاعتداء على المعلومات بالحذف أو التغيير أو الإتلاف، وهي استخدام وسائل الاتصال وتكنولوجي المعلومات في ممارسات غير مشروعة، وما يسمى “الهكرز” وهم من المتطفلين الذين يتحدون امن النظم المعلوماتية والشبكات من خلال الدخول على أنظمة الحاسبات الإلية غير المصرح لهم  بالدخول إليها.

نجد من الضروري ان يصار إلى تشريع قانون الحماية من الجرائم المعلوماتية وإيجاد النصوص القانونية في مجال الإثبات الجنائي، لعدم ملائمة الإجراءات التقليدية في مواجهة هذه الجريمة في العراق، والتعاون الدولي لمكافحة جريمة القرصنة الالكترونية.