يقدّم الأستاذ المساعد الدكتور صفد الشمري، رئيس مجلس “المسار الرقمي العراقي” محاضراته المختصة في دورة “الحوكمة الإلكترونية ودورها في مواجهة الفساد”، التي تنظمها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحادية، لعدد من موظفي اجهزة الدولة المختلفة، للمدة 10-20/شباط/ 2022.
وتركز مفردات الدورة على آليات اعتماد الحوكمة الإلكترونية على التكنولوجيا، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات الحكومية، وتبادل معلومات معاملات الاتصالات، وتكامل مختلف الأنظمة والخدمات القائمة بذاتها، بين الحكومة والمواطن، وبين الحكومة والشركات، وبين الحكومات وبعضها البعض، وكذلك عمليات الأقسام الإدارية والتفاعلات داخل إطار عمل الحكومة بأكمله.
ويجري فيها نقاش الكيفيات التي يتم من خلال الحوكمة تقديم الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين بطريقة مريحة يفترض ان تتسم بالفاعلية والشفافية، إذ تتحدد الفئات الثلاث الرئيسة المستهدفة التي يمكن تمييزها في مفاهيم الحوكمة، بالحكومة والمواطنين والشركات من مجموعات المصالح، فيما توضع أربعة نماذج أساسية للحوكمة الإلكترونية بشكل عام، من الحكومة إلى العملاء “المواطن”، ومن الحكومة إلى الموظفين، ومن الحكومة إلى الحكومة، ومن الحكومة إلى رجال الأعمال، وتسعى العديد من البلدان نحو تشكيل حكومة خالية من الفساد عن طريق تلك الحوكمة، وفيما تكون الحكومة الإلكترونية بروتوكولاً اتصالياً أحادي الاتجاه، فأن الحوكمة الإلكترونية تمثل بروتوكولاً اتصالاً ثنائي الاتجاه.
الشمري أشار في محاضرات الدورة إلى أفضل أشكال الحوكمة الإلكترونية هو ما يقلل عدد المستويات غير المرغوب تدخلها عند تقديم الخدمات الحكومية، ويعتمد ذلك على إعداد هياكل أساسية جيدة مع دعم التنسيقات المحلية والقيم الثابتة للحكومات لتصل إلى مواطنيها أو المستفيدين النهائيين، ويمكن التوصل إلى ميزانية التخطيط والتطوير والنمو من خلال الاستخدام الجيد لنظام الحوكمة الإلكترونية، وهي تقدم حلولاً لتخفيف الضغط الإداري على المؤسسات من خلال أتمتة مهام الموظفين وتسريع ادائهم لخدمة المواطنين.
إذ لم يكن التوجه للحوكمة الإلكترونية وأتمتة مفاصل الدولة من قبل حكومات الدول نوع من البذخ أو الرفاهية الإدارية، أو استعراض بريق التكنولوجيا في المؤسسات والدوائر، انما اوجدته حاجة حقيقية وماسة لأنماط إدارية جديدة للمؤسسات التي كانت تعمل وفق السياقات الكلاسيكية المتمثلة بدورة حياة الوثيقة التي لم تعد تكمل دورتها الحياتية إلا بالجهد والروتين.
ويتمثل جوهر الحوكمة الإلكترونية في الوصول إلى المستفيدين والتأكد من أن الخدمات المخصصة للوصول إلى الفرد المطلوب قد تم الوفاء بها.. ولذا، ينبغي أن يكون هناك نظام استجابة تلقائي لدعم جوهر الحوكمة الإلكترونية، حيث تدرك الحكومة من خلاله مدى فعالية إدارتها، ويتم تطبيق الحوكمة الإلكترونية من خلال المحكومين بواسطة من يحكمونهم، ويعتبر تحديد هوية المستفيد النهائي تحدياً حقيقياً في جميع الخدمات التي تركز على المواطن، ويرجع ذلك إلى أن المعلومات الإحصائية التي تنشرها الحكومات والهيئات العالمية لا تنشر دائمًا الحقائق.
يقوم الدكتور الشمري بطرح المحاظرات القيمة ضمن الدورة المقامة حاليا في الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ضمن دورة الحوكمة الالكترونية ..وقد تم من خلال تلك المحاظرات التترف على كثير من الامور والمعلومات التي نفتقدها والتي لم تكن من ضمن معارفنا ولذلك نشد على يد الاستاذ الدكتور الشمري بالمظي قدما لرفد المشاركين بهذه المعلومات القيمة
كل الشكر والامتنان لجميع كادر الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وتحية خاصة الى الدكتور صفد الشمري على الأسلوب السلس المبسط لإيصال مفهوم الحوكمة الاليكترونية ودورها في منع الفساد .. جهود مباركة مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق .