مازن صاحب
ما زالت كتب الفن توفلر عن التحولات المستقبلية مثار جدل ونقاش.. لا أعرف اذا كان ما زال على قيد الحياة لاستشراف مستقبليات الذكاء الاصطناعي وتاثيراتها على الحضارة الإنسانية… كذلك كتاب بول كندي عن الاستعداد الأمريكي للقرن الحادي والعشرين.
لفت انتباهي كتابا بعنوان (الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية).. يعد الكتاب الاخير الذي شارك فيه ثعلب السياسة الأمريكية هنري كيسنجر.. مع محموعة كتاب منهم المدير التنفيذي لشركة غوغل فضلا عن خبراء هندرة الموارد البشرية والتنمية المستدامة.
مقاربة وقائع هذا الكتاب مع النموذج التطبيقي لكتاب الفيلسوف الكندي الان دونو بعنوان (نظام التفاهة) .. يثير جدلبات ديمومة هيمنة الشركات متعددة الجنسيات في إدارة اقتصاد المعرفة مقابل التخلف العربي والإسلامي في اشترار خلافات ١٤٠٠ عاما مضت بشتى العناوين المقدسة!!
تساؤلات وقحة.. لابد وان تطرح على مرجعيات دينية واقتصادية ومجتمعية.. كم يمكن أن يقاوم العالم العربي والإسلامي امام موجات متدفقة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. حتى كيسنجر يحذر من التفاعل السلبي لهذا التسارع على الواقع الاقتصادي للدول المتقدمة في حذف عدد يتجاوز الالاف من الوظائف النوعية.. مقابل عدم قدرة الجامعات الكبرى استيعاب الوظائف الجديدة!!
باختصار.. هناك خصخصة للذكاء الاصطناعي تستبدل الوظائف المخصصة للمتعلمين في سوق العمل الدولي.. وهناك تسابق تخشى منه الولايات المتحدة الأمريكية ان يتم تجاوزها فيه لاسيما في مجال تلك الصناعات الذكية حيث يمكن أن تتمدد على حساب الوظائف البشرية حتى في قطاع الزراعة.. والصناعة.. ناهيك عن القطاع الصحي بل حتى وظائف الامن القومي!!
نعم.. انتشار هذه التقنيات الجديدة ممكن جدا فهي سلع معروضة للبيع. السؤال كيف يمكن توظبفها في اقتصاد ريعي مثل الاقتصاد الكلي العراقي.. في نموذج البطالة والتضخم الوظيفي بلا مقياس انتاجي.. وتعليم ما زال عراقيا وفي اغلب البلدان العربية والإسلامية.. في نهاية قائمة معايير اليونسكو…
ابشع انواع التساؤلات
اولا.. نوع التعليم المطلوب لردم الفجوة المعرفية المعاصرة والمستقبلية.. لإنتاج كوادر مؤهلة في سوق العمل.. ابسط التساؤلات كيف يمكن تشغيل خريجي الجامعات العراقية مع شركات اجنبية في طريق التنمية على سبيل المثال. الذي يعد المشروع الاستراتيجي للعراق في السنوات المقبلة .. فيما الاغلبية من هذه الكوادر المتخرجة لا تملك الحد الأدنى المقبول من التأهيل المهني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
لذلك من أولويات اي استحقاقات مالية اتحادية في قانون الموازنة العامة.. إيجاد تلك الحلول الفضلى لمنح خريجي الجامعات العراقية فرص العمل في المشاريع الاستثمارية مع شركات اجنبية متقدمة.
وهذا يتطلب قرارات جريئة في مآخاة الجامعات العراقية مع جامعات دولية.. ناهيك عن فتح معاهد تعليم مستمر لإعادة تأهيل الكوادر الوظيفية.. قبل المتخرجة.. السؤال من يمتلك قرار التغيير المنشود في استراتيجية التعليم في موازاة الذكاء الاصطناعي؟؟
مثل هذا القرار يتطلب قرارات جريئة جدا في التعليم الأولى من رياض الأطفال حتى الجامعات..
ثانيا.. من أولويات هذه التساؤلات الوقحة.. في دور النخب والكفاءات المتصدية للسلطة والمالكة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.. في تلك المقاربة بين الثابت والمتحول في التعامل مع الأبعاد الاستراتيجية التي تبشر بحقبة عالم الذكاء الاصطناعي الجديد.. مقابل عوالم خفية تبث جاهلية تتجدد بعناوين مقدسة لجنى الأرباح في المواسم الانتخابية.. فيما الواقع والتحديات والمخاطر تحيط بالدول العربية والإسلامية ومنها العراق.. فما الأفضل في الاستعداد للمستقبل.. ومشروع الشركات متعددة الجنسيات تحت حماية القوة العسكرية الأمريكية الأوروبية.. السؤال… هل فكرت بيوت الخبرة ومراكز التفكير لاسيما على مستوى الجامعات.. ومنظمات المجتمع المدني.. بتلك الوسائل والاليات والاساليب لمواجهة عصر جديد للهيمنة الاقتصادية على موارد دولنا .. ما الذي نقدر على فعله معرفيا لمواجهة هذه المتغيرات كتحديات ومخاطر حيوية تهدد بنيوية الثقافة العربية والإسلامية؟؟
ثالثا.. من هذه التساؤلات في معايير نشوء وسقوط الحضارات والأمم الحضارية.. حينما نتكلم ونسوق ان اول حضارة إنسانية كانت في بلاد الرافدين.. ما البدائل التي لابد أن نفكر فيها ومن خلالها يكون للعراق الجديد. والعالم العربي والإسلامي موقعه كفواعل إيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي الحضاري.. وليس مجرد مفعول به تستنزف موارده ويبقى مجرد انسان مستهلك في اقتصاد ريعي؟؟
هل ثمة تحولات نوعية في التفكير الناقد لنقد الأفكار الرئيسة التي تسيطر على ثقافة الازمات وتحويلها إلى ثقافات إنتاج المعرفة؟؟
هل تبادر المرجعيات الدينية والاقتصادية لظهور معالم سريعة لهذا التحول الذي يواكب عصر الذكاء الاصطناعي الحضارية؟
هذا غيض من فيض المناقشات على صفحات مراكز البحوث والدراسات الأمريكية والاوربية.. التي توظف في برامج البحث والتطوير بنسبة مقبولة من الموازنة العامة.. فيما لم اقرأ يوما اي مخصصات في قوانين الموازنة العراقية لمثل هذه البرامج.. السؤال الاخير من المسؤول ومن المستفيد..؟
