المهندس الحسين الحكيم
عضو مجلس المسار الرقمي العراقي
مع تطور تكنولوجيا المعلومات وتنامي الفضاء الرقمي وتغير معالم حرية التعبير عن الراي وحدوهـا، تتزايد فرص انتشار المعلومات المضللة أو غير الصحيحة بشكل عام، مما يقود إلى كوارث مرتقبـة علـى صـعيـد الحياة الرقمية والجرائم الانترنت، وانعكاساتها على الحيـاة بين افراد مجتمعنا التي باتت تجسيد ظـل لهذه الحياة الجديدة التي يقضي قرابة ثلثي شـبـاب العالـم أوقاتـاً طويلة تصـل إلـى اكثر من ١٤ ساعة يومياً يتصفحون فيها شبكات الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي.
ومن خلالها يستقبلون المعلومات الدقيقة وغير الدقيقة التي تصل الى المجتمع بوساطة منصات الاتصال والتواصل الاجتماعي، وتمثل هذه البيئة الرقمية المعقدة تحديات للصحفيين وبالوقت ذاتـه هـي مربكة للمستخدمين من عامة الناس ومتلقي المعلومات.
انواع الابتزاز الرقمي:
1- ابتزاز الاموال والافراد الالكترونياً.
2- ابتزاز البرمجيات الخبيثة.
3- الجرائم والابتزاز الدولي.
جرائم الابتزاز الرقمي في المواقع الالكترونية:
قد تحدث الجرائم الرقمـية مـن قبـل المسؤولين العمومييـن والمتنفذين والمسيطرين على العالم الرقمي والاتصال الرقمي (وليـس مـن قبـل الجماعات الإجرامية المنظمة) كابتزاز مستمر عندما يتم استخدامها للتهديد بممارسة سلطتهم الرسمية بمساعدة العناصر المتنفذة في عالم تكنالوجيا والتطور الرقمي، إذا لم يتلقوا مدفوعـات أو خدمة (والتـي يـتـم توفيرهـا تـحـت الإكراه) حيـث يبتـزون مـن هـم تـحـت سيطرتهم، إداريا وظيفيا أو حتى العملاء برسائل الانترنت.
يمكن أن تشمل الإجراءات المهددة كتابة استدعاء، والإدلاء بشهادة زور، وإجراء تفتيش رسمي، وتلفيـق تهمة جنائية وكذلك رفض عقد حكومي.. لذلك، ينطبـق الابتزاز على مجموع متنوعة من السلوكيات المنهجية، وكلها تنطوي على الحصول على الممتلكات عن طريق الإكراه أو التهديد ضمنيا أو صريحا ببعض الأضرار المستقبلية.
انواع الجرائم الرقمية في المواقع الالكترونية :
أولاً: جرائم تُسبب أذى للأفراد: هي جرائم تتعلق بأتلاف وتعطيل الممتلكات الخاص للمستخدمين الأنترنت، ” كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو إخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقع أو حساب خاص لأي مستخدم بالامكان اقامة دعوة قضائية في حال تعرف على الشخص سبب اذى في ممتلكاتة الخاصة، ومنها على سبيال المثال سرقة الحسابات الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى أو إنتحال شخصية فرد أو تهديد الأفراد عن طريق سرقة الجاني للمعلومات الخاصة بالمجنى علية وإبتزازه لتحريضة على أفعال غير مشروعة.
ثانياً: جرائم إلكترونية خاصة بالأموال: وهي التي تهدف للإستيلاء علي الأموال والممتلكات مثل الإستيلاء على حسابات البنوك او بيانات المستخدمين او بطاقات البنوك من خلال شبكات الانترنت.
ثالثاً: الجرائم التى تستهدف أمن الدولة: وهي جرائم معلوماتية، وتكون الدولة فيها هي المجني عليه، ويكون الجاني قد دخل أو إخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص، أو يخص الدولة، ومنها على سبيال مثال جرائم التجسس أو التحريض على الإرهاب ضد مصلحة الوطن بإستخدام معلومات قد تم سحبها من ملفات الدولة، او تحريض او بث معلومات غير صحيحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت.
رابعاً: جريمة تصميم المواقع وقواعد البيانات: وتعد من الأعمال التخريبية، وعليه يُعاقب كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو مستخدم من خلال البرامج الخبيثة التي يتم تصميمها لابتزاز مؤسسات من خلال البرامج الحديثة وتكنالوجيا المتطورة.
الحماية من الابتزاز الرقمي في مواقع الالكترونية:
يكون الضحايا على استعداد لدفع مبالغ ابتزاز للجماعـات الإجرامية المنظمة القويـة ومن لديهم خبره في الاتصال الرقمي والمواقع التواصل الاجتماعي وتطوير التكنالوجيا الحديثة مـن أجـل الحمايـة ومـن أجـل تجنب الابتزاز مـن قبـل سلسلة مستمرة من المجرمين الأفراد أو العصابات المتفذة في عالم الاتصال الرقمي، لذا فإن وجود استراتيجية فعالة لدى الدول تحارب هذه الجرائم هي الوسيلة الضامنة لتقليلها ومحاولة التحكم بها ولا ننسى دور الأفراد في محاربتها عن طريق توعيتهم بإيجابيات وسلبيات استخدام شبكة الإنترنت، وحث الشركات المتخصصة على إنتاج برامج حماية متخصصة تهدف إلى حماية البرامج الأخرى ومتصفحات الإنترنت، والبرامج التي تستخدم على شبكات الانترنت.
ويكون من اهم أساليب حماية الافراد لاجهزتهم ومواقعهم:
1- تثبيت التحديثات الجديدة بأسرع ما يمكن من قبل الشركات المصنعة.
2- تأمين أجهزتك وحساباتك من خلال استخدام كلمات مرور قوية.
3- تأكد من تفعيل جدار الحماية Firewall بأجهزتك.
4- لا تثق بشبكات الواي فاي Wi-Fi في الاماكن العامة.
أساليب حماية المؤسسات الحكومية وغير الحكومية:
1- تعيين مختصين بحماية المعلومات والامن السيبراني.
2- توفير الاجهزة المختصة لحماية البيانات الخاصة بالمؤسسة.
3- مواكبة التطور في التكنالوجيا وتوفير المستلزمات لحماية المعلومات والاجهزة من الاختراق.
4- الصيانة المستمرة للاجهزة وتحديث البرامج القديمة.
يكون لاغلب الدول المتقدمة قوانين للجرائم الالكترونية ويتم وضع حدود في التعامل مع شبكات الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية والفضاء الرقمي، وهنا يجب على الحكومة السيطرة على جميع المواقع والمنصات الالكترونية وتكون تحت المراقبة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وجهات الامنية المختصة لحماية الافراد والمجتمع وسلامتهم من الابتزاز وحماية الامن القومي للدولة ومنع تلاعب بالانترنت من جهات غير مخولة.